"ليبانون ديبايت" - وليد خوري
باتت الأجهزة الأمنية في صورة التطوّرات الحاصلة عند طريق الجنوب الساحلي، ولهذا الغرض بدأت إجراءات إستطلاعية على طول الطريق المذكور، بعد الأنباء التي سُرِّبَت حول تحضيرات تقوم بها عشائر العرب في خلدة بدعمٍ من النائب أشرف ريفي، للضغط على السلطات من أجل إخلاء سبيل المتهمين بأحداث خلدة.
وعُلم في هذا الإطار، أنه من المتوقع أن تنطلق المحاكمات لمجموعة من الموقوفين، بداية العام الجديد، مع الشروع العملي بمشوار إنهاء الإعتكاف القضائي. ويواجه الموقوفون أحكاماً بالمؤبّد لمشاركتهم في قتل مشيّعين توجّهوا إلى منزل علي شبلي، أحد الذين قتلوا على أيدي العشائر على خلفية إشكال وقع عام 2020، وقضى خلاله فتى من العشائر.
في هذه الأثناء، علم أن وساطة رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال إرسلان، انتهت إلى لا شيء نظرياً، في ظلّ المطالب المتكرّرة من عرب خلدة لتوقيف أشخاص في صفوف أنصار شبلي، متهمين بالإنتماء إلى "حزب الله"، والمشاركة في إطلاق النار وتحطيم صورة أحد الشبان حسن غصن، الذي قضى عام 2020، ممّا أدّى لاندلاع الإشتباكات في حزيران 2021.
في المقابل، يمتنع العرب عن تسليم عشرات المطلوبين من قبل الجيش بإطلاق النار المذكور الذي أدّى لسقوط 6 قتلى من أنصار شبلي وعشرات الجرحى من الطرفين. ولهذه الغاية، إنقطعت منذ أشهر اللقاءات التي كانت تجري في مقرّ مخابرات الجيش في خلدة، وتحت رعايتها.
وفي هذا السياق، عُلم أن الإجراءات الأمنية ستستمر، وأن ثمة جدية في منع إقفال طريق خلدة تحت أي ظرف، أمّا الشأن السياسي أو عملياً المصالحة "فمتروكة إلى أهلها". وفي هذا الصدد، فإن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي قد يجدّد تحرّكه في القضية، بعدما لمس محاولات لزعزعة أمن الجبل إنطلاقاً من الخطّ الساحلي، تتولاها أطراف بعيدة عن طيف المنطقة، أو تريد الإستثمار على بعد أمتار من الجبل، ما فُهم أن الإشارة يقصد فيها النائب أشرف ريفي، وبعض أركان العرب من المقيمين خارج خلدة، ويتهمون بتحريك مجموعات لأغراض سياسية ـ طائفية.
